شركة يوني سيرف العربية المحدودة
المكتب الرئيسي: الدور ٢٢ | البرج الشمالي | أبراج النيل | كورنيش النيل | رملة بولاق | القاهرة ١١٦٢٤ | مصر
هاتف: ٠٠٢٠٢٢٤٦١٨٥٥٥
الفاكس: ٠٠٢٠٢٢٤٦١٨٥٠١
البريد الرلكتروني: info@uniservarabia.com
المؤسس، الرئيس التنفيذي: الدكتور/ شوكت راغب
السجل التجاري: 133088
مكان الإختصاص: القاهرة، مصر
الرقم الضريبي وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة في مصر: 505-363-562
المكاتب الإستشارية للشركة:
- كي بي إم چي – حازم حسن: إستشاري اللوائح والأنظمة، إستشاري الحوكمة، الإستشاري المالي ومراقب حسابات الشركة (المدقق المالي).
- بيكر ماكنزي – حلمي & حمزة: المستشار القانوني الفني.
- البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات.
المسؤول عن المحتوى وفقًا للهيئات التنظيمية في مصر: مشرف الموقع المعين بواسطة يوني سيرف العربية
المنتجات المستخدمة في هذا الموقع هي لأغراض العرض والتوضيح فقط. جميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها الأصليين. UniservArabia LLC يوني سيرف العربية المحدودة هي علامة تجارية مسجلة في مصر، ومرخصة للإستخدام لدي شركة سعودية ذ.م.م. في المملكة العربية السعودية، حتي العام ٢٠٢٢، إلخ.
إن أي صور أو فيديوهات أو رسوم بيانية، وما إلى ذلك، محمية بموجب حقوق الطبع والنشر وتتم الإشارة إليها على مصادرها الأصلية ومراجعها وناشرها، إلخ. المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني لا تهدف إلى معالجة ظروف معينة لأي فرد أو كيان علي وجه الخصوص. على الرغم من أننا نسعى لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن بعض المعلومات دقيقة تماماً إعتبارًا من تاريخ إستلامها أو أنها ستظل دقيقة في المستقبل. لا ينبغي لأحد أن يتصرف بناءً على هذه المعلومات دون مشورة مهنية مناسبة وبعد إجراء فحص شامل للمعلومة، وكذلك إجراء الدراسات النافية للجهالة.
حقوق النشر © ٢٠٢٢، جميع الحقوق محفوظة، شركة يوني سيرف العربية ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة. جميع المحتويات والأبحاث والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة هي ملكية فكرية لشركة يوني سيرف العربية، وللاستخدام الحصري لشركة يوني سيرف العربية ش.م.م والمحمية بإتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحق المؤلف (UCC). يعد الإستخدام غير المصرح به للمحتويات والأبحاث والتوصيات الواردة هنا، دون موافقة كتابية صريحة من شركة يوني سيرف العربية ، إنتهاكًا لقوانين حقوق النشر والملكية الفكرية المعمول بها.